مجالات الممارسة

تُعد قضايا التعويض من أبرز مجالات عمل المكتب. يتولى المكتب دراسة ومباشرة دعاوى التعويض الناشئة عن الحوادث المرورية، وإصابات العمل، والإصابات الجسدية، والأخطاء الطبية، وحالات الوفاة والعجز، والأضرار المادية والمعنوية، والأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

كما يمثل المكتب حملة وثائق التأمين في مطالباتهم أمام شركات التأمين والجهات المختصة، بدءاً من تقديم المطالبة، مروراً بالتفاوض والتسوية، وانتهاءً بالتقاضي عند الاقتضاء.

ويعمل المكتب على إثبات عناصر الضرر بالأدلة والتقارير اللازمة، وتقدير التعويض الجابر له، ومتابعة المطالبة في جميع مراحلها حتى تنفيذ الحكم.

يمثل المكتب الأفراد والشركات في المنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم القطرية بمختلف درجاتها، بما في ذلك منازعات العقود، والمطالبات المالية، والمنازعات بين الشركاء، والمنازعات الاستثمارية.

يبدأ عمل المكتب بدراسة النزاع وتقييم موقف العميل القانوني، ثم النظر في أنسب الطرق لحلّه، سواء بالتفاوض والتسوية أو باللجوء إلى القضاء. ويتولى إعداد المذكرات والدفوع، والترافع في مراحل التقاضي والطعن.

ويمتد عمل المكتب إلى ما بعد صدور الحكم، إذ يتابع إجراءات التنفيذ حتى يحصل العميل على حقه.

يرافق المكتب الشركات العاملة في دولة قطر منذ مرحلة الترخيص والتأسيس، فيقدم الاستشارة في اختيار الشكل القانوني المناسب وهيكلة الشركة وحوكمتها، وصياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين.

ويتولى المكتب إعداد ومراجعة العقود التي يقوم عليها نشاط الشركة، ومنها عقود التوريد والوكالة التجارية والتوزيع، واللوائح والوثائق المتعلقة بالحوكمة الداخلية.

ويتعامل المكتب مع الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال، وينبّه عملاءه إلى الالتزامات التنظيمية والضريبية المترتبة على نشاطهم في مرحلة مبكرة.

يمثل المكتب الأطراف في إجراءات التحكيم المدني والتجاري، سواء أمام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أو غيره من مراكز التحكيم، أو في التحكيم الخاص بين الأطراف.

ويبدأ دور المكتب قبل نشوء النزاع، بصياغة شروط التحكيم في العقود بما يحفظ مصالح العميل. وعند نشوئه، يتولى إعداد المذكرات والبينات، والترافع أمام هيئات التحكيم، ثم متابعة الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه أمام المحاكم المختصة.

شهد قانون العمل القطري تعديلات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من أهمية ضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل منذ التعاقد وحتى انتهاء الخدمة.

يقدم المكتب الاستشارة لأصحاب العمل والعاملين في صياغة عقود العمل واللوائح الداخلية، والإجراءات التأديبية، وإنهاء الخدمة ومستحقاتها. ويمثل العملاء في المنازعات العمالية أمام وزارة العمل ولجان فض المنازعات العمالية والمحاكم المختصة.

وتستند استشارات المكتب إلى أحكام قانون العمل وتعديلاته النافذة وما استقر عليه العمل في تطبيقها.

تستدعي مسائل الأحوال الشخصية أسلوباً يجمع بين الدقة القانونية ومراعاة الجانب الإنساني للأطراف.

يقدم المكتب الاستشارة والتمثيل في مسائل الزواج والطلاق، والنفقة، والحضانة والولاية، والميراث والتركات والوصايا، وفق قانون الأسرة القطري وأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الإجراءات العملية المترتبة على المنازعات الأسرية.

ويتعامل المكتب مع هذه المسائل بما تستحقه من سرية وعناية، مع إبقاء العميل على اطلاع واضح بموقفه القانوني في كل مرحلة.

يتولى المكتب الدفاع عن المتهمين وتمثيل المجني عليهم في القضايا الجنائية، منذ مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، مروراً بالمحاكمة، ووصولاً إلى مراحل الطعن.

ويعمل المكتب على دراسة ملف القضية وأدلتها بعناية، وبناء الدفاع على أسس قانونية وإجرائية سليمة، مع مراعاة أعلى درجات السرية. كما يمثل المتضررين في المطالبة بالتعويض المدني الناشئ عن الجريمة.

تفرض أعمال المقاولات والبنية التحتية متطلبات تعاقدية وتنظيمية خاصة، تبدأ من مرحلة المناقصات وتمتد إلى إغلاق المشروع.

يقدم المكتب الاستشارة للمطورين والمقاولين والاستشاريين في عقود المقاولات، بما في ذلك العقود المبنية على نماذج الفيديك، وأوامر التغيير، ومطالبات التأخير والتعطيل، ويمثل العملاء في المنازعات الناشئة عنها.

ويبدأ دور المكتب عادةً عند صياغة العقد وهيكلته، إذ إن الدقة في تلك المرحلة هي الأكثر فاعلية في تفادي النزاعات لاحقاً.

أسهم موقع دولة قطر كمركز رياضي إقليمي وعالمي في تنامي الحاجة إلى استشارات قانونية تجمع بين الإلمام بالقانون والفهم العميق لآليات حوكمة الرياضة.

يقدم المكتب، بالتعاون مع مسار للاستشارات الرياضية، خدماته القانونية في المجال الرياضي، وتشمل الاستشارات التنظيمية والحوكمة، وتمثيل العملاء في المنازعات الرياضية أمام الجهات الرياضية والمدنية المختصة، وصياغة عقود اللاعبين والرياضيين ومراجعتها. كما يقدم الاستشارة للاتحادات والأندية في عقود الرعاية والمشاركة والعمل.

ويتيح هذا التعاون للعملاء الجمع بين خبرة متخصصة في حوكمة الرياضة وقدرات المكتب في التقاضي وصياغة العقود.

أفرز نمو قطاع الترفيه والمهرجانات والفعاليات الكبرى في دولة قطر حاجة مستمرة إلى استشارات قانونية تتقاطع فيها المسائل التعاقدية والتراخيص والمسؤولية.

يقدم المكتب الاستشارة لمنظمي الفعاليات وأصحاب المواقع ومقدمي الخدمات في عقود تنظيم الفعاليات والإنتاج، واتفاقيات الرعاية والترخيص، وعقود الموردين، وفي الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويحرص المكتب على أن تكون هذه العقود عملية وقابلة للتنفيذ، ومبنية على الطريقة التي تُدار بها كل فعالية.